كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

.

.

سجل اسمك للتبرع بالدم

.

.

نص القرار رقم 16 لسنة 2015 ـ اعلان الحداد على روح الشهيد المستشار هشام بركات





نص القرار رقم 16 لسنة 2015                


 انه في يوم الاثنين الموافق 29/6/2015

بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي ـ بجمهورية مصر العربية

وبحضور السيد المستشار / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

والسادة المستشارين أعضاء مجلس الإدارة

فانه قد قــــرر الاجتماع المشكل ما يلي من بنود

1ـ إعلان الحداد ثلاث أيام متتالية على روح شهيد الواجب المستشار / هشـــام بركـــات ـ النائب العام المصري الذي وافته المنية صباح اليوم اثر حادث إرهابي خسيس أودي بحياته هو وحراسته الخاصة .

2ـ  يبدأ الحداد من اليوم وأن يعلق العمل في النادي إلى يوم 2 يوليو2015

3ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجميع الالتزام بمضمون القرار  

تحريرا في 29/6/2015                                     اعتماد
                                                   رئيس نــادي قضاة التحكيم الدولي 
                                                  المستشارالدكتور / محمد الصعيدي 


برقية عزاء في وفاة شهيد الوطن المستشار / هشام بركات



ببالغ الحزن والأسى ينعي نادي قضاة التحكيم الدولي 
شهيد الوطن المستشار / هشــــام بركــات ـ النائب العـــام 
سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال 
وأن يتغمده الله في رحمته 
وأن يلهم اهله ويلهمنا ويلهم الشعب المصري الصبر والسلوان 

برقية دعاء بالشفاء للسيد المستشار/ هشام بركات ـ النائب العام



يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص الدعاء بالشفاء 
للسيد المستشار / هشام بركات ـ النائب العام ـ بجمهورية مصر العربية

حيث تعرض منذ قليل، موكب سيادته إلى هجوم في مصر الجديدة، بانفجار عبوة ناسفة أسفل سيارته بجوار الكلية الحربية في مصر الجديدة.
وأسفر الانفجار عن إصابة سيادته بجروح ، ونقل على إثرها إلى مستشفى هليوبوليس.

ـ وقد استنكر المستشار الدكتور / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
 ذلك العمل الارهابي  
مؤكدا سيادته انه يجب التكاتف والتلاحم لنتصدى سويــًا للارهاب الغاشم
 الذي لا دين له ولا مله
وانه ستظل مصر فوق الجميـــع 
حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كل ســوء



مفهوم القمر الصناعي ـ تقديم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد




مفهــــوم القمر الصنــــاعي



تقديم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
 
- القمر الصناعي بصفة عامة عبارة عن جسم دوار يطلق من قاعدة أرضية نحو الفضاء ليدور في مداره المخصص له والمبرمج عليه بسرعة معينة، وهو مزود بمحطات استقبال وإرسال وعدد من أجهزة التسجيل التي تلتقط البرامج الموجة إليه ويعيد إرسالها في الوقت ذاته بطريقة تلقائية.
وفيما يخص الأقمار التلفزيونية فهي تقوم باستقبال الإشارات الواردة إليها من المحطات الأرضية وفق موجات وترددات معينة ثم تقوم بتكبيرها و تقويتها، ومن ثم إعادة إرسالها مرة أخرى إلى الأرض إما لمنطقة عامة (تغطية شاملة) أو لرقعة محددة (تغطية مركزة)، حيث تستقبلها محطة أرضية بواسطة هوائيات على شكل أطباق. ويضم القمر الصناعي عددا من القنوات التي تسمى "قناة قمرية" تطلق من خلالها الإشارات التلفزيونية.



لا ارهاب بعد اليوم ـ المستشار الدكتور محمد الصعيدي




يدين  نادي قضاة التحكيم الدولي وبشده الحوادث الارهابيه التي يقوم بها الارهابيين في كل بقاع الارض 
كما صرح المستشارالدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
قائلا سيادته ان الارهاب لادين له ــ وأن ما يفعله هؤلاء في مساجد الله اكبر دليل على انهم ليسوا بمسلمين وان ما يفعلوه بالكنائس اكبر دليل على انهم ليسوا بمسيحيين
فــــأي دين يؤمن به هـــؤلاء ؟؟
واي يد خفيه تحركهم يمينا ويسارا لكي يغرقوا الارض بدماء الابرياء 
انتهكوا حرمات الله 
الي متى سنقف مكتوفي الايدي  
إلى متى يظل كل منا يضع يديه على عيناه حتى لا يرى ما يحدث لنا كبشر 

يجب على المسلمين والمسيحيين التكاتف للتصدي للارهاب كيد بشرية واحده على مستوى العالم لتكون ضربة قوية من حديد للقضاء على الارهاب ـ تحت ترابط وتكاتف من كل دول العـــالم للقضـــاء عليه 
شعارنا " لا ارهاب بعد اليوم " 



التمييز بين العرف الإداري والعرف المدني ـــ المستشار الدكتور محمد الصعيدي

التمييز بين العرف الإداري والعرف المدني



المستشــار الدكتـــور 
محمد الصعيــــدي 
رئيس نادي قضـــاة التحكيم الـــدولي 

إذا كان العرف يشكل مصدرا رسميا لكل من القانون الإداري والقانون المدني، إلا أن الاختلاف بين العرف الإداري والعرف المدني قائم ويمكن حصره فيما يأتي:
1-من حيث مصدر الإنشاء (سلطة الإنشاء):
إن الإدارة في القانون الإداري هي التي تنشئ القاعدة العرفية فسلوكها هو محل اعتبار لا سلوك الأفراد. بينما العرف المدني ينشأ من خلال إتباع الأفراد أنفسهم لقاعدة ما، خلال مدة زمنية معينة بشكل منتظم وغير متقطع مع شعورهم بإلزامها.
2-من حيث موضوع القاعدة:
إن موضوع القاعدة العرفية في المجال الإداري تتعلق دائما بالمصلحة العامة وبالخدمة العامة، بينما القاعدة العرفية في المجال المدني تتعلق أساسا بالمصلحة الخاصة للأفراد الخاضعين لهذه القاعدة.
وجدير بنا الإشارة أن تسامح الجهة الإدارية بشأن عدم تطبيق قانون معين لا ينشئ في كل الحالات قاعدة عرفية. فلو تصورنا مثلا أن السلطة التشريعية في الدولة صادقت على قانون يمنع التدخين في الأماكن العمومية وبادر رئيس الجمهورية لإصداره في الجريدة الرسمية، وتم توزيعه على الجهات المعنية بالتطبيق، فلو حدث أن جهة ما ولتكن وزارة النقل على مستوى المطارات مثلا تساهلت في تطبيق هذا القانون ولم تخضع المخالفين للنص المذكور للجزاءات التي حددها القانون ولو مدة طويلة، فلا يمكن الاحتجاج بهذا السلوك مهما طال على أنه يشكل قاعدة عرفية لأن القول بذلك يعني أن العرف أعدم التشريع وأبطل مفعوله وفي هذا طعن في مشروعية القاعدة العرفية .

شريحة التجسس  بين الحقيقة والإفتراء ـ اعداد فريق خبراء امن المعلومات بالنادي

شريحة التجسس 
بين الحقيقة والإفتراء 

اعداد فريق خبراء امن المعلومات بالنادي

من ايام قليلة انتشرعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يستخرج من أحد هواتف سامسونج ما قال أنها [ شريحة تجسس ] موجودة تحت الغلاف الخارجي للبطّارية .

ويظهر الشخص في الفيديو وهو يقوم بفتح الغلاف الخارجي للبطّارية، واستخراج [ شريحة التجسس ] التي استخدمها الغرب الكافر للتجسس على المُسلمين” على حد تعبير صاحب الفيديو .

اولا ـ الفيديو مليء بالإخطاء المُضحكة ، وكان ينبغي تجاهله بشكلٍ كامل ، فلو كان “الغرب الكافر” يُريد التجسس على الناس وتحديد مواقعهم ، ألا يستطيع ذلك بواسطة تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS الموجودة في جميع الهواتف الذكية ؟
 وهل كانت ستلجأ سامسونج الشركة المُنتجة لبعض أكثر التقنيات تقدّمًا وأعلاها تعقيدًا لوضع الشريحة بهذا الشكل المكشوف والسخيف بدل إخفائها داخل أجزاء الهاتف ؟

كما قُلنا كان ينبغي تجاهل هذا الفيديو بشكل كامل
لكن للاسف الكثير من المستخدمين أُصيبوا بالذعر حول ما ورد في الفيديو

لذلك سوف نوضح حقيقتها 
ــ الشريحة الموجودة في السطح الخارجي للبطّارية هي شريحة الاتّصال قريب المدى NFC، وهي شريحة باتت موجودة في مُعظم هواتف أندرويد اليوم .
 إن كنت لا تعرف ما هو الاتّصال قريب المدى فهو عبارة عن اتّصال لاسلكي يُمكنه تبادل البيانات في نطاق ضيّق جدًا لا يتجاوز الأربعة سنتيمترات وبسرعة لا تتجاوز 474 كيلوبِت في الثانية.

ــ وتُقدّم تقنية NFC في الهواتف عدّة استخدامات ، من أبرزها تبادل المعلومات مثل إمكانية إرسال الروابط والصور بين هاتفين عبر مُلامستهما من الجهة الخلفية لكل منهما. كما تُستخدم الشريحة في أنظمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، ولها استخدامات أُخرى مثل فتح الأبواب بمُجرّد مُلامسة الهاتف للقفل.


مدى NFC قصير جدًا، وإشارتها ضعيفة، لهذا هي آمنة جدًا ولا يُمكن الاتصال بها عن بُعد. ولها كما ذكرنا عدة استخدامات لكن التجسس ليس من بينها بكل تأكيد



لذلك وجب علينا التنوية والتوضيح لكي يطمئن مستخدمي سامسونج 

القواعد المدنية الواجبة الإتباع عند نظر الدعوى والسير في إجراءاتها ـ

القواعد المدنية الواجبة الإتباع 

عند نظر الدعوى والسير في إجراءاتها



المستشارة / بلقيس غــازي عيـــدان
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ العراق

1- يقع عبء أثبات الالتزام على المدعي به وعلى المدين أثبات التخلص منه.
2- البينة على من أدعى خلاف الظاهر .
3- صاحب الدفع مكلف بإثبات دفعه والمدعي مكلف بإثبات دعواه .
4- الأصل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية هو براءة الذمة وعدم المديونية ومن يدعي خلاف الأصل يقع عليه عبء أثبات ذلك .
5- الأصل حسن النية وعلى من يدعي سوء النية عليه أثبات ذلك.
6- الأصل في الحقوق العينية أن من يباشر السلطة في شيء معين يعتبر صاحب الحق فيه.
7- الأصل في دعوى المسؤولية المدنية أثبات الخطأ والضرر (أثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر) حيث يقع على عاتق مدعي المسؤولية أثبات توفر هذين الركنين لأنهما الأساس في تحمل التبعات المترتبة على تحققهم في الدعوى محل النظر .
8- الأصل في العقود الصحة والجدية وعلى من بدعي بطلانها أو الصورية أثبات ذلك.
9- الأصل في الإثراء على حساب الغير أن عبي أثباته يقع على المدعى عليه ومقدار الإثراء يقع على عاتق المدعى بتحققه (ويقصد بالإثراء على حساب الغير هو الاستفادة بشيء مشروع من عمل غير مشروع ومن أمثلتها الانتفاع في عقود الأمانة كعقد الوكالة –الإجارة –عقد العارية –عقد الوديعة ).
10- الأصل في تقادم المسؤولية يقع على المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن يتمسك بالتقادم مع ملاحظة أن مدة التقادم هي ( 15 ) سنة إلا في الحقوق المهنية( 5 )سنوات كأجر الطبيب وأتعاب المحامي .
11- الأصل (عدم التعسف في استخدام الحق ) في استعمال الحق خلوه من التعسف ومن يدعي التعسف أثباته.
12- الأصل (مراعاة الإجراءات التحكيمية) أنها تمت وروعيت ومن يدعي خلاف ذلك أثباته.
13- الأصل في( الصك أداة وفاء) فلا يثبت للساحب دين في ذمة المستفيد فإذا أدعى الساحب خلاف ذلك عليه أثبات ذلك .
14 – ألزام الخصم بتقديم سند تحت يده على أن يكون مفيد في الدعوى ومنتج وله آثار في الدعوى


المنازعات الدولية وطرق تسويتها ـ المستشارة / أميرة فكري

المنازعات الدولية وطرق تسويتها



إعداد المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

في بداية القول اتركوني أوضح لكم تعريف النزاع الدولي(( والذي هو خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية أو تناقض وتعارض الآراء القانونية أو المنافع بين دولتين، أما المنازعات بين أفراد من جنسيات مختلفة فلا تعد نزاعات دولية حيث يحكمها القانون الدولي الخاص، وكذلك المنازعات بين دولة وفرد من جنسية أخرى من نطاق النزاعات الدولية وتخضع لقواعد الحماية الدبلوماسية)).

ومن أهم أسباب النزاعات الدولية اختلاف المصالح والسياسات، ومع تطور العلاقات الدولية كان من الضروري حل هذه المنازعات بطريقة سلمية حتى تسير العلاقات الدولية سيراً طبيعياً ولتفادي ما من شأنه الإخلال بالسلم والأمن الدوليين.
وقد أظهرت النزعة التنظيمية للمجتمع الدولي أن هناك إمكانيات وفيرة ومحسوسة في إيجاد الحلول للأزمات الدولية من خلال الوسائل الريفية بعد أن أصبح تحريم استخدام القوة أو التهديد في العلاقات الدولية من أهم المبادئ القانونية المستحدثة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على وجه الإطلاق.
فلقد كانت قواعد القانون الدولي التقليدي تقر مشروعية الحرب بينما أصبح استعمال القوة محرماً في نطاق ميثاق الأمم المتحدة حيث كانت هناك نصوص كثيرة تشير إلى أنه يجب حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وهذه الطرف أو الوسائل قد تكون قضائية وقد تكون غير قضائية، ويلاحظ أن الوسائل الأولى هي الأنسب لحل المنازعات القانونية، أما الوسائل الثانية فهي التي تلائم المنازعات السياسية.
ولقد اختلف الفقه حول معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية إلى ثلاث اتجاهات:
الأولى: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي تتصل بمسائل ثانوية أو غير ذات أهمية ولا تمس مصالح الدولة العليا، أما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالح الدولة العليا.
الثاني: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي يمكن تسويتها وفقاً لقواعد القانون الدولي المقبولة من الدول، أما النزاع السياسي فهو الذي لا يمكن تسويته وفقاً لقواعد القانون الدولي وعلى ذلك إذا تعذر تسوية نزاع ما وفقاً لقواعد القانون الدولي فإن هذا النزاع يكون سياسياً وعلى العكس من ذلك إذا كان من الجائز تسوية نزاع ما من خلال تطبيق قواعد القانون الدول يكون هذا النزاع قانونياً.
الثالث: يرى أنصار هذا المذهب أن المنازعات القانوني هي التي تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة ولا يطلب أطراف النزاع تعديل المبدأ القانوني الذي ينطبق على النزاع القائم بينهم، في حين أن النزاع السياسي يتصل بالمطالبة بتعديل القانون القائم ونظراً لصعوبة التفرقة بين النزاع القانوني والنزاع السياسي نرى أن اتفاق الدول الأطراف في النزاع هو الذي يحدد طبيعته قانوني أم سياسي.
وقد ترجع أهمية التفرقة بينهما إلى أن محكمة العدل الدولية لها سلطة الإفتاء وإصدار الآراء الاستشارية في المسائل القانونية متى طلبت إليها هيئات دولية معينة ذلك ولا يجوز للمحكمة أن تصدر آراء استشارة في المنازعات السياسية، وذلك على خلاف اختصاص المحكمة القضائي الذي تباشره بصدد أي نزاع سواء أكان متعلقاً بمسألة قانونية أم سياسية.
وهنا تثور مشكلة أخرى وهي التفرقة بين (النزاع والموقف) عند فرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يجب على الدولة التي تكون عضو في مجلس الأمن وتكون طرفاً في نزاع عن التصويت "حق الفيتو" على القرارات التي قد تتخذ وفقاً لأحكام الفصل السادس والمادة 52 من الميثاق بيد أنها لا تلزم بذلك الامتناع إذا كانت طرفاً في موقف يؤدي إلى احتكاك دولي،،وقد تنقسم وسائل التسوية للنزاعات الدولية الي قسمين احدهما سياسي والاخر قضائي
القسم الأول .. الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية
أ- التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار (القانون الدولي التقليدي).
أولاً- المساعي الحميدة:
هي قيام دولة بمحاولة التقريب في وجهات النظر بين دولتين متنازعتين، وحثهما على الدخول في مفاوضات لحل النزاع القائم بينهما، ولا تشترك الدولة التي تقدم مساعيها الحميدة في المفاوضات بأية وسيلة مباشرة، وإن كان يمكن أن تقدم العون لإنجاح المفاوضات بطريق غير مباشر.
ثانياً ً- الوساطة:
وهي سعي دولة لإيجاد حل النزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكهما مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقريب بين وجهات النظر من أجل التوصل حل النزاع القائم بينهما.
ثالثاً- التحقيق:
إذا لم يكتب النجاح للمفاوضات الخاصة بحل النزاع القائم بين دولتين لأسباب ترجع إلى اختلافهما حول تحديد وقائع النزاع، فيمكن للدولتين المتنازعتين الاتفاق على تعيين لجنة يوكل إليها حصر الوقائع وتحديد أسباب النزاع وفحصها وتقديم تقرير عنها برأيها، ويكون تقرير لجنة تحقيق غير ملزم لأطراف النزاع.
رابعاً- التوفيق:
هو حل النزاع عن طريق إحالته إلى هيئة محايدة تتولى فحص الموضوع وتحديد الوقائع واقتراح التسوية الملائمة على الأطراف المتنازعة، وتجد الإشارة إلى أن قرار هيئة التوفيق ير ملزم لأطراف النزاع، وهذا ما يميزه عن قرار هيئة التحكيم الذي يلتزم أطراف النزاع بتنفيذه.
والطرق السابقة التي أقرها القانون الدولي التقليدي ما هي إلا وسائل اختيارية تعتمد فعالتها بالدرجة الأولى على إرادة الدول المتنازعة، فلها أن تلجأ إليها أو ترفضها فإذا اختارت اللجوء فإنها تبقى حرة في قبول أو رفض اقتراحات الوسيط أو تقرير لجنة التحقيق أو قرار هيئة التوفيق.
ولم تفرض كل من اتفاقية لاهاي لسنة 1899 ولسنة 1907 الطرق السابقة كالتزام دولي واكتفتا بالتصريح بأن الدول المتعاقدة لن تلجأ إلى الحرب قبل أن تلجأ إلى المساعي الحميدة أو الوساطة، وذلك بقدر ما تسمح به الظروف.
ب: التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار (الأمم المتحدة).
تقضي المحافظة على السلم والأمن الدوليين ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات بالطرق السلمية، وبأتي التزام الدول الأعضاء بأن يسلكوا سبل الحل السلمي نتيجة ضرورية لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية ولقد أشارت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية، بالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ولأعضاء الأمم المتحدة في سبيل التوصل لتسوية المنازعات التي قد تثور بينهم اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية طلباً للحل السلمي.
والالتزام الملقى على عاتق أطراف النزاع باللجوء إلى الوسائل السلمية يقتصر على المنازعات التي يكون من شأن استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر حيث يعد حفظهما من أولويات الميثاق وجاء ذلك في ديباجته.
وان السلم الذي تهدف الهيئة إلى تدعيمه والمحافظة عليه هو السلم الدولي، أي أن يسود السلام العالم وتمتنع الدول عن الحرب في علاقاتها المتبادلة، أما الأمن الذي يأتي يذكره بعد السلم، فالمقصود به الأمن الجماعي بما يتضمنه من جانب وقائي وجانب علاجي، وبما يشتمل عليه من تضامن لمواجهة العدوان وتجنب الحروب، كل ذلك في إطار من العمل الإيجابي المنظم للقضاء على أسباب الاضطرابات الدولية، وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة، بحيث تعيش الدول في حالة استقرار ويتوفر كل منها أسباب الأمن والطمأنينة على سلامتها.
وفي سبيل تحقيق المحافظة على السلم والأمن الدوليين نصت المادة الأولى من الميثاق على الوسائل التالية:
1- اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاضطرابات الدولية التي قد تهدد السلم وإزالتها متى قامت.
2-حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.
3- التضامن في مواجهة الأعمال العدوانية وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم إذا فشل الوسائل السلمية في حل النزاع.
وأخيراً لا يمتد نطاق المادة الأولى إلى السلم الداخلي لمقتضيات سيادة كل دولة ولكن إذا امتدت آثار الاضطرابات الداخلية إلى خارج الدولة وتعدت حدودها الإقليمية وأدت إلى تعكير السلم والإخلال بالأمن الدوليين فإنه يكون من واجب الأمم المتحدة أن تمارس حقها المشروع في التدخل من أجل إعادة السلم إلى نصابه وتوفير الأمن الدولي.
القسم الثاني..  الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية
التسوية القضائية تعني تولي شخص من غير أطراف النزاع سلطة الفصل فيه على أساس من قواعد القانون وإصدار قرار ملزم بشأنه من الناحية القانونية.

وتتم مباشرة الوظيفة القضائية في المجتمع الدولي بإحدى صورتين هما: التحكيم، أو القضاء.

10علامات مهمة تفضح الانتحاريين

10علامات مهمة تفضح الانتحاريين


العلامات التي تفضح من بصدد تفجير نفسه هي :
1- ارتداء ملابس غير ملائمة للمكان والطقس: كأن تكون ملابس تجعل مرتديها مختلفا عن الآخرين كأن تكون شديدة الاتساع أو ثقيلة رغم حرارة الطقس.
2- طريقة المشي: تكون غريبة عادة بسبب وزن المتفجرات التي يحملها أو تناوله لمادة مخدرة.
3- علامات الوجه: انفعال، توتر، قلق، تعرق شديد، تشنج في عضلات الوجه.
4- التنفس بطريقة متسارعة: نتيجة لتسارع نبضات القلب.
5- النظر: بطريقة ثابتة إلى الأمام باتجاه الهدف، لا يلتفت يمينا أو يسارا.
6- حركة الشفاه: البعض يحرك شفتيه قبيل تنفيذ العملية.. التمتمة بأذكار معينة.
7- طريقة التفجير: بعض الإرهابين يحمل المتفجرات في حقيبة أو صندوق أو ما شابهه.
8- تجاهل النداء: لا يرد أبدا مهما وجه له من حديث.
9- آثار في الوجه: الإرهابي الذي يحلق لحيته قبل العملية لعدم إثارة الشكوك، يكتسب مكان لحيته لونا أفتح من سائر البشرة.
10 الرائحة: بعض الانتحاريين يتعطر بروائح كالمسك وغيره من الروائح المشابهة استعدادا للتنفيذ.
وان التصرف الطبيعي حين الاشتباه في إرهابي ينحصر في، إبلاغ الأمن فورا وتحذير الآخرين، والابتعاد بسرعة عن موقع التفجير المحتمل

الشخصية الجذابة ــــ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس



( الشخصية الجذابة )


كيف تكون شخصية محبوبة من الجميع ؟
المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس
مستشار تنمية بشرية
عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي
خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسرى
ما معنى الشخصية الجذابة ؟
هى القدرة على التواصل الناجح مع الاّخرين وبناء علاقات جيدة معهم .
أحدث الدراسات :
85 % من نجاحك فى الحياة مبنى على سماتك الشخصية وطرق تواصلك مع الاّخرين و15 % على مهاراتك العلمية والتقنية .
 صفات الشخصية الجذابة : 
 بالتواصل الفعال تحصل على كل شئ وبدونه لا تحصل على شئ
1) – التواصل مع الله : بطريقة سليمة . عايش صح معا لله
2) – التواصل مع نفسك : حبها واقبلها كما هى . ان لم تحبها من سوف يحبك ؟ 
3) – التواصل مع الاّخرين عن طريق : -
1 - الحُب سر النجاح فى الحياة :
الشخصية الجذابة يعمل كل شئ بحُب . لا يعرف مشاعر الكراهية ودائماً متسامح ويعطى الأعذار .
2 – التعامل مع المشاعر الغير ايجابية :
لابد ان يعترف بأنها موجودة أولاً ثم يعرف يتعامل معها مهما كانت . امثلة :
الخوف – الثقة بالنفس ... الكراهيه – المحبه . يتدرب على هذه المشاعر وكيفية التغلب عليها .
3 – الإنصات الجيد للآخرين :
منذ الصغر نتعلم الكلام والقراءة والكتابة , فهل تعلمت فن الانصات ؟   
4 – يشعر بالآخرين :
لابد ان تشعر بهموم الاّخرين وتخفف عنهم
5 – الاهتمام بالآخرين :
إجعل الذى أمامك هو أهم واحد الاّن
6 – يتذكر الاسماء جيدا :
يسأل كل واحد باسمه ويسأل عن زوجته وأولاده وعائلته .
7 – مبتسم ومشجع دائما :
دائما مبتسم ومتفائل . مشجع جدا وبعيد كل البعد عن نقد الغير . غير مجادل . يعرف متى يعتذر .
8 – عايش فى سلام على طول لأنه مع الله :
يعرف يتعامل مع الضغوط الخارجية من خلال تواصله الجيد مع الله .
( نشجعـك بقـوة أن تكمـل مــا بـدأت لتصـل إلى أعلـى درجــات الامتياز )
وغداً افضل
المستشار الدكتور / نشأت كيرلس


احكام محكمة النقض في حالات الدفاع الشرعى




حالات الدفاع الشرعى

 إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .
( الطعن رقم  6   لسنة  20  ق جلسة 1950/5/2   )

إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .
( الطعن رقم 290 سنة 20 ق جلسة 1950/5/1 )

إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .
( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/27 )

إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد استدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها استنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من اعتراضات استمدادا من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 438 سنة 20 ق جلسة 1950/5/8 )

متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الاعتداء بل أستمر مهاجموه فى اعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النار على المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/28 )

إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الاعتداء وهمياً متى كانت الظروف و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى  نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى احتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى احتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )

عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الاعتداء تبادل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/19 )

إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه ابتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/5 )

ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .
( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق جلسة 1953/2/2 )

متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الاعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما انتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .
( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/1 )

إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد أستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .
( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/21 )

إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/26 )


إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .
( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/26 )

لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم  2033   لسنة 37   ق جلسة  1968/2/5  )

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .
( الطعن رقم  243   لسنة  38  ق جلسة  243  )

حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

                 ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق جلسة  1968/3/25  ) 

لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ، و من ثم فإن قول الحكم بأن الاعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء اعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما .
( الطعن رقم  1170   لسنة 38   ق جلسة  1968/6/24  )

يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما أرتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله . فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .
( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/15 )

إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الاعتداء قد أنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و أنه تمادى فى الاعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى " أخيه " على اعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما فاجأه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه .
( الطعن رقم  1502   لسنة  13  ق جلسة  1943/10/25  )

إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن أعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه ، ثم  ضربه هو بالفأس ، فإن هذا منه يعد اعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً .
( الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق جلسة 1945/6/11 )

الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس و المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم  2253   لسنة 38   ق جلسة  1968/3/31  )

إن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فإنه لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان .
( الطعن رقم  646   لسنة  39  ق جلسة  1969/6/16  )

من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الاغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الإتلاف " و الرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقة للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول انتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لارتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً باستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم  7895   لسنة 60   ق جلسة  1991/11/3  )

من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى اعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه " ................ " ألتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الانتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الاعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الانتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم  7895   لسنة  60  ق جلسة  1991/11/3  )